أصدرت وزارة المالية، تعميماً وجهته إلى مختلف الجهات التابعة، يقضي دراسة العقود المنوي إبرامها بشكل كاف ومستوفية لكافة الاشتراطات والضوابط وفق الأحكام والقوانين النافذة وعلى مسؤولية المديرية المعنية والجهات التابعة لها.
وطلب التعميم، عدم رفع طلبات العرض على لجنة المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 2013 ما لم تكن العقود استراتيجية او تتطلب معالجة سريعة في ظل الظروف الراهنة.
ويأتي تعمم الوزارة،حسب موقع سيريانديز، إشارة إلى كتاب رئيس مجلس الوزاء رقم 1174 وبناءا على ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء مؤخرا.
