كشف وليد العايش مدير الشركات في وزارة الاقتصاد والتجارة وجود دراسات معمقة لست شركات عامة من أجل تحويلها إلى شركات مساهمة وتكون إدارتها خاصة، الأمر الذي يحقق فائدة للاقتصاد ويخفف الضغوط على الحكومة
وأضاف العايش خلال ندوة عقدت أمس في غرفة تجارة دمشق حول قانون الشركات: توجد مواد في قانون الشركات غير واضحة ويمكن تأويلها مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تسعى لإيجاد الآلية المناسبة لسد النقص في المواد والثغرات ومعالجة الموضوعات التي لم يأت على ذكرها.
التنسيق بين الجهات
وتمنّى العايش أن يكون القانون الذي صدر منذ فترة ملبياً للطموحات مركزاً على موضوع قلة التنسيق بين الجهات القائمة على الاستثمار حيث أعدت مديرية الشركات دراسة من أجل جمع المرجعيات المسؤولة عن الاستثمار في إطار مظلة واحدة.. وأضاف: إن القطاع الخاص يعاني من صعوبة الإجراءات مثل التراخيص الإدارية في وزارة الإدارة المحلية مشيراً لأهمية وجود مظلة استثمار واحدة تكون المرجع الوحيد لمنح التراخيص الأمر الذي يحقق نقلة نوعية في الاستثمار.
فيما بين محمد الحلاق عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق على هذا الطرح بأنه من أهم عوائق العمل التجاري عدم استقرار التشريعات وأول مطلب للتجار استقرارها وسأل الحلاق عن إلزام الشركات المساهمة العامة بطرح أسهمها للاكتتاب.. وأجاب مدير الشركات أن الشركات المساهمة العامة ملزمة بطرح أسهمها بعد ثلاث سنوات من تأسيسها مشيراً إلى أن إقامة شركة مساهمة خاصة غير مجبرة على طرح أسهمها للاكتتاب ممكن بدلاً من المساهمة العامة.
جمعيات أصحاب الأسهم
