أصدرت عن النيابة العامة في محكمة قضايا الإرهاب جملة من القرارات القاضية بتجميد الأموال والممتلكات العائدة لمجموعة من الأشخاص.
وفي هذا السياق عممت وزارة المالية، وفقا لصحيفة الوطن الكحلية، على مختلف الجهات التابعة لها (مديرية الجمارك العامة وهيئات الضرائب والرسوم والإشراف على التأمين والإشراف على التمويل العقاري والمؤسسات العامة للتأمين والتأمين والمعاشات والمصارف التجاري السوري والعقاري والصناعي والتوفير والزراعي التعاوني والتسليف الشعبي) قرارات النيابة العامة في محكمة قضايا الإرهاب والقاضية بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة ل 1670 شخصا، ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين (بحسب ما ورد في كتاب وزارة العدل إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش) مع الإشارة إلى أن جملة من هذه الأسماء وردت في قرارات النيابة العامة العسكرية والتي قررت الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين استناداً للمادة 11 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 19 لعام 2012.
