كشف معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عماد الأصيل، أنه سيتم خلال أسبوع نقل شاحنات مكاتب الدور (جمعية السيارات الشاحنة الأهلية) لبضائع القطاع العام بناء على الحمولة الفعلية، في حين يلزم القطاع الخاص بالحمولة المحورية، حيث وافقت اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بهذا الخصوص، وقد صدر القر ار اللازم.
وأوضح الأصيل،بحسب تشرين أون لاين، أن هذا القرار سيجشع السائقين على نقل المواد الأساسية كالطحين والقمح من الموانئ إلى المحافظات الأخرى التي كانوا يرفضون نقل المواد إليها ويفضلون نقل بضائع القطاع الخاص، نظراً لأنهم كانوا يدفعون أكثر لكن بعد مضاعفة أجور النقل بشكل مجزي سيضمن التزام السائقين بنقل البضائع إلى هذه المناطق.
واضاف الأصيل، أن الأثر الأكبر الذي سينجم عن تطبيق هذا القرار يتمثل بانخفاض الأسعار جراء وفرة المواد في السوق، مشيراً إلى أن المرفأ هو الذي يحكم آلية العمل بهذا القرار، حيث يوجد مراقبة في الموانئ تمنع قيام شركات القطاع الخاص بنقل البضائع بناء على الحمولة الفعلية وأي مخالفة في هذا الشأن تستلزم العقوبة المشددة.
