أصدر وزير العدل الدكتور نجم الأحمد قرارا يقضي بتشكيل لجنة مهمتها إجراء مراجعة شاملة لأحكام قانون الايجار رقم 6 لعام 2001 واقتراح ما يلزم بشأنه.
وتضم اللجنة في عضويتها المستشار في محكمة النقض القاضي كمال جنيات رئيسا وكلا من معن فاكوش وعيد النبوتي ممثلين عن وزارة الإدارة المحلية والدكتور فواز الصالح ممثلا عن كلية الحقوق بجامعة دمشق والمحامي محمد بشير جزائرلي ممثلا عن نقابة المحامين ونصوح نابلسي مدير الشؤون المالية في محافظة دمشق ومحمد عقيد رئيس الدائرة الاجتماعية في محافظة دمشق.
ونص القرار على أن اللجنة التي تجتمع بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما ستنجز مهمتها خلال أربعة أشهر كحد أقصى.
