طالبت جمعية حماية المستهلك بضرورة وضع ضوابط أكبر لتقييد المحال والباعة بالأسعار المحددة، معتبرة أن هناك تجاوزاً كبيراً للتسعيرات الصادرة عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.
وقال عدنان دخاخني رئيس الجمعية: إنهم لم يتم استشارة الجمعية عندما تم وضع الشروط والتكلفة الفعلية وهامش الربح، مشيراً إلى أن الباعة لا يتقيدون بالتعليمات وقرارات الوزارة الملزمة، ويحددون ويرفعون الأسعار حسب مزاجهم.
وتجاوز سعر سندويشة الفلافل ببعض المحال 100 ليرة وهو حال البطاطا التي فاق سعرها 125 ليرة ، أما أسعار سندويش الدجاج واللحومات فيبدأ من 250 ليرة، وفاق سعر سندويشة الشاورما 200 ليرة.
و تبدو كل الحلول التي نفذها المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قاصرة وغير مرضية للمواطنين، فالتسعير كل على هواه والربح لأصحاب المحال والمطاعم تجاوز كل الحدود في ظل غياب الرقابة بشكل شبه كلي، كما أن التجار ما زالوا يتلاعبون في السوق وفي مختلف المواد والسلع، مع تزامن شعارات وأقوال لا أفعال تطلقها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوجود تخفيضات في الأسعار وإيجاد ضبط للسوق ومنع تلاعب التجار، في ظل عدم وجود إجراءات مشددة.
وقال خبير اقتصادي: إن جميع المسوّغات التي تطلق من أصحاب المحال عن وجود صعوبات في تأمين المواد غير صادقة، معتبراً أن أسعار السندويش ارتفعت بنسبة فاقت 60%، مع لجوء أصحاب المحال لرفع أسعار السندويش من جهة وتقليل الكميات الموجودة داخلها.
وأضاف الخبير، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، إن نسبة الربح في السندويشة الواحدة أصبحت 40% من السعر الإجمالي مقارنة مع 15% النسبة في السابق، معتبراً أن هناك قصوراً في عملية الرقابة، ما يتطلب وجود حضور فعلي لمراقبي التموين في الأسواق وإيجاد آلية تحدد مواصفات السندويشة والرقابة على النوعية والسعر في آن معاً، مشيراً إلى أنه تم رفع أسعار السندويش بشكل جنوني سابقاً تحت ذريعة ارتفاع الدولار، ولكن عند انخفاضه واستقراره لم تتغير الأسعار وبقيت على حالها لا بل ازدادت ارتفاعاً.
وقال عدنان دخاخني رئيس الجمعية: إنهم لم يتم استشارة الجمعية عندما تم وضع الشروط والتكلفة الفعلية وهامش الربح، مشيراً إلى أن الباعة لا يتقيدون بالتعليمات وقرارات الوزارة الملزمة، ويحددون ويرفعون الأسعار حسب مزاجهم.
وتجاوز سعر سندويشة الفلافل ببعض المحال 100 ليرة وهو حال البطاطا التي فاق سعرها 125 ليرة ، أما أسعار سندويش الدجاج واللحومات فيبدأ من 250 ليرة، وفاق سعر سندويشة الشاورما 200 ليرة.
و تبدو كل الحلول التي نفذها المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قاصرة وغير مرضية للمواطنين، فالتسعير كل على هواه والربح لأصحاب المحال والمطاعم تجاوز كل الحدود في ظل غياب الرقابة بشكل شبه كلي، كما أن التجار ما زالوا يتلاعبون في السوق وفي مختلف المواد والسلع، مع تزامن شعارات وأقوال لا أفعال تطلقها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بوجود تخفيضات في الأسعار وإيجاد ضبط للسوق ومنع تلاعب التجار، في ظل عدم وجود إجراءات مشددة.
وقال خبير اقتصادي: إن جميع المسوّغات التي تطلق من أصحاب المحال عن وجود صعوبات في تأمين المواد غير صادقة، معتبراً أن أسعار السندويش ارتفعت بنسبة فاقت 60%، مع لجوء أصحاب المحال لرفع أسعار السندويش من جهة وتقليل الكميات الموجودة داخلها.
وأضاف الخبير، وفقا لصحيفة الوطن المحلية، إن نسبة الربح في السندويشة الواحدة أصبحت 40% من السعر الإجمالي مقارنة مع 15% النسبة في السابق، معتبراً أن هناك قصوراً في عملية الرقابة، ما يتطلب وجود حضور فعلي لمراقبي التموين في الأسواق وإيجاد آلية تحدد مواصفات السندويشة والرقابة على النوعية والسعر في آن معاً، مشيراً إلى أنه تم رفع أسعار السندويش بشكل جنوني سابقاً تحت ذريعة ارتفاع الدولار، ولكن عند انخفاضه واستقراره لم تتغير الأسعار وبقيت على حالها لا بل ازدادت ارتفاعاً.
