أنتقد " خلدون الموقع " " رئيس تجمع رجال الأعمال المصري السوري " شروط منح وزارة الاقتصاد والتجارة لإجازات الاستيراد كونها تفتح باب للمحسوبية والفساد وتعرقل في الوقت ذاته توريد السلع إلى السوق، ما يؤثر على قلة السلع في السوق في حين يفترض في هذه الأزمة تسهيل الإجراءات أمام التجار وليس تعقيدها من أجل ضمان ملء المستودعات تحسباً لأي طارئ، مضيفاً أن المطلوب في هذه المرحلة الاستثنائية إصدار قرارات واضحة وشفافة تسهل عمل التجار والصناعيين وتشجعهم على العودة إلى الوطن بما يخدم في النهاية الاقتصاد الوطني والمواطن.
وبين "الموقع" بحسب موقع "تشرين أونلاين" على هامش اجتماع تجمع رجال الأعمال المصري السوري مع وزير التجارة وحماية المستهلك"سمير قاضي أمين" أن الهدف من زيارات الوفد إلى وزارات الدولة خاصة الاقتصادية توجيه رسالة إلى رجال الأعمال السوريين المقيمين في مصر للعودة إلى الوطن من أجل المساهمة في عودة النشاط الصناعي والتجاري خاصة أن الحكومة وعدت بتقديم جميع التسهيلات اللازمة للصناعيين الراغبين بمعاودة تشغيل مصانعهم، مضيفاً إن تجمع رجال الأعمال قدم للحكومة مجموعة من الطلبات ضمن المستطاع كون البلاد في حالة أزمة وحرب ولعل أهمها إيجاد مناطق آمنة من أجل إقلاع المنشآت الصناعية عند عودة أصحابها.
ولفت موقّع إلى استعداد تجمع رجال الأعمال للتعاون مع الحكومة لتوفير احتياجات السوق المحلية باعتبار أن أعضائه يعملون في أنشطة اقتصادية مختلفة تمكنهم من تأمين مختلف السلع والمواد بشكل يضمن تحقيق انخفاض في الأسعار.
بدوره هشام عرب الحلبي (عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها) بيّن أن الصناعيين المقيمين في خارج البلاد تواقون للعودة إلى الوطن، الذين اضطروا لمغادرته جراء تهديدات المجموعات الإرهابية لعائلاتهم وتهديدهم بالخطف والقتل وتدمير منشآتهم الصناعية، لذا هدف زيارة تجمع رجال الأعمال السوريين في مصر إلى الوزارات ولقائهم المسؤولين فيها تشجيع الصناعيين والتجار المقيمين خارج البلاد بصورة مؤقتة ممن لم تتورط أيديه بالأحداث الراهنة من أجل الرجوع إلى البلاد وتأهيل مصانعهم وإعادة إقلاعها مجدداً، بالإضافة إلى رجال أعمال كانوا أسسوا معامل ومصانع في مصر منذ خمسين عاماً لكنهم يرغبون في الرجوع إلى الوطن للمساهمة في إقلاع النشاط الصناعي والاقتصادي مجدداً.
