قال المهندس عماد الأصيل معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك: "إن اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء وافقت على اقتراح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بخصوص قيام شاحنات مكاتب الدور (جمعية السيارات الشاحنة الأهلية) بنقل بضائع القطاع العام بناء على الحمولة الفعلية في حين يلزم القطاع الخاص بالحمولة المحورية، حيث صدر قرار بهذا الشأن وسيعمل على تنفيذه خلال الأسبوع القادم.
وأضاف الأصيل بحسب موقع "تشرين أونلاين": إن هذا القرار سيجشع السائقين على نقل المواد الأساسية كالطحين والقمح من الموانئ إلى المحافظات الأخرى التي كانوا يرفضون نقل المواد إليها ويفضلون نقل بضائع القطاع الخاص نظراً لأنهم كانوا يدفعون أكثر لكن بعد مضاعفة أجور النقل بشكل مجزي سيضمن التزام السائقين بنقل البضائع إلى هذه المناطق إلا أن الأثر الأكبر الذي سينجم عن تطبيق هذا القرار يتمثل بانخفاض الأسعار جراء وفرة المواد في السوق، مشيراً إلى أن المرفأ هو الذي يحكم آلية العمل بهذا القرار، حيث يوجد مراقبة في الموانئ تمنع قيام شركات القطاع الخاص بنقل البضائع بناء على الحمولة الفعلية وأي مخالفة في هذا الشأن تستلزم العقوبة المشددة.
