وجهت وزارة الكهرباء كتاباً إلى وزارة الاقتصاد والتجارة طلبت فيه التوجيه بما يلزم لتسديد الالتزامات المترتبة على الجهات التابعة للوزارة لمصلحة شركات الكهرباء في المحافظات.
وأشارت الكهرباء إلى أن مجموع هذه الديون بلغ على الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة حوالي 225.5 مليون ليرة لغاية 31/12/2011 مشيرة إلى أن هذه الجهات تمتنع عن تسديد هذا المبلغ بحجة عدم توافر السيولة اللازمة لتغطية فواتير الطاقة الكهربائية المستجرة من قبلها.
وأوضحت وزارة الكهرباء حسب صحيفة تشرين أن نفقات استهلاك القدرة الكهربائية من النفقات الإلزامية ولا يجوز النقل منها والتي يجب تسديدها خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم مستندات الصرف العائدة لها، وذلك عملاً بأحكام الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة وقانون الموازنة العامة للدولة رقم 27 لعام 2012.. وأضافت الكهرباء: إن عدم تسديد قيمة استهلاك القدرة الكهربائية يشكل عبئاً كبيراً على شركات الكهرباء ويؤدي إلى عدم تمكين تلك الشركات من تنفيذ المشروعات المكلفة بتنفيذها.
