تقيم غرفة تجارة دمشق الأربعاء القادم ضمن نشاطها الأسبوعي ندوة حول تسجيل العلامات التجارية وذلك بالتعاون مع مديرية حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة.
وتعرف مديرية حماية الملكية العلامة التجارية بأنها كل إشارة تمكن من تمييز منتجات أو خدمات شخص طبيعي أو اعتباري ويمكن أن تكون العلامة الفارقة من الأسماء أو التسميات أو الرموز أوالأختام أو الكلمات أو الحروف أو السمات أو النقوش البارزة أو الرسوم أو الصور أو الأرقام أو الإمضاءات أو الدفعات أو أسماء المحال أو مجموعة الألوان وترتيباتها وتدريجاتها أو أشكال المنتجات أو أغلفتها التي تتخذ شكلاً خاصاً.
وتوفر العلامة التجارية كما تقول المديرية الحماية لمالكها بضمان الحق الاستئثاري في الانتفاع بها لتحديد السلع أو الخدمات أو التصريح لطرف آخر بالانتفاع بها مقابل مكافأة وإن كانت مدة الحماية تختلف فإن تسجيل العلامة يمكن تجديده بعد انقضاء مهلته مرات غير محدودة بتسديد رسوم إضافية.
وميزت المديرية بين العلامة الجماعية وعلامة الرقابة الجماعية مبينة أن الأولى هي العلامة التي تستخدم لتمييز منتج أو خدمة لمجموعة من الأشخاص ينتمون الى كيان معين يتمتع بشخصية قانونية ولو كان لا يملك بذاته منشأة صناعية أو تجارية ويقدم طلب التسجيل بوساطة ممثل هذا الكيان ليستخدمها الأعضاء فيه حسب تعليمات الاستخدام لهذه العلامة.
فيما تعرف الثانية بأنها العلامة المخصصة التي توضع على المنتجات أو الخدمات للدلالة على إجراء المراقبة أو الفحص لتلك المنتجات أو الخدمات فيما يتعلق بمصدرها أو بطبيعتها أو صفاتها أو طريقة إنتاجها أو أي خاصية أخرى بحسب ما هو منصوص عليه في تعليمات استخدام هذه العلامة الموضوعة من مالكي تسجيلها الذين يزاولون إجراءات الرقابة والفحص.
كما ارتفع عدد العلامات التجارية التي سجلتها مديرية حماية الملكية في وزارة الاقتصاد والتجارة للربع الأول من العام الجاري إلى 1424 مقارنة بـ 820 علامة للفترة نفسها من العام الفائت.
