أوضح " وزير النقل الدكتور محمود سعيد" أن أسطول وزارة النقل استطاع نقل أكثر من 600 ألف راكب على خطوط الطيران السورية رغم كل الصعوبات والتحديات في وقت سجلت فيه حركة الركاب في المطارات السورية 193 ألف راكب وإجمالي عدد الطائرات المقلعة والهابطة 3178 طائرة.
وعن جديد تفاصيل الطيران، أكد الوزير استمرار المفاوضات الحالية مع الجانب الروسي ضمن صفقة لشراء طائرات تستفيد منها أكثر من وزارة وبرعاية حكومية من خلال لجنة مشكلة لهذه الغاية تتابع ممارسة مهامها، مؤكداً وجود لجنة مشكلة من عدة وزارات بهدف تقديم رؤية واضحة وشاملة لتطوير قطاع النقل الجوي الداخلي.
واعتبر وزير النقل أنه على الرغم من الصعوبات فإن مساهمة قطاع النقل الجوي ترسخت بشكل واضح بسبب الأزمة، بحيث إن هذا القطاع مدعوم بشكل كبير من الحكومة وهناك خطط لدى المؤسسة العامة للطيران المدني لتطوير وزيادة مطارات القطر وبانتظار الأوضاع المناسبة، مؤكداً العمل ضمن مشاريع وخطط تعدها الوزارة في مجال النقل الجوي على تطوير وتوسيع مطارات دمشق وحلب واللاذقية ودير الزور وخاصة توسيع صالات الركاب في مطارات اللاذقية ودير الزور والقامشلي، إضافة لإنشاء مطارات جديدة في الحسكة وتدمر وحمص، وإنشاء صالة جديدة للركاب في مطار دمشق الدولي، والعمل على استكمال المنظومات الإدارية والمرشدات الملاحية لتغطي أجواء القطر، ورفد أسطول الطيران السوري بطائرات حديثة لتوسيع شبكتها.
كما أكد وزير النقل أن هناك شركات نقل جوي مرخصة أصولاً من مؤسسة الطيران المدني وتعمل وفق أنظمة الطيران العالمي وتقدم وزارة النقل التسهيلات والمساعدات كافة.
وحول عدم الترخيص لشركة شحن جوي والذي كان مقترحاً بين مؤسسة الخزن والتسويق وأجنحة الشام، قال وزير النقل: إنه تم سابقاً إعلام مؤسسة الخزن، وأجنحة الشام أنه ليس لدى مؤسسة الطيران العربية السورية مانع في إقامة شركة نقل جوي لنقل البضائع بين مؤسسة الخزن وشركة موبيلييك وأجنحة الشام للطيران على أن يتم التقيد بالأنظمة والقوانين الناظمة.
وفيما يخص آخر المستجدات بالنقل البحري قال وزير النقل في حديثه الخاص: نسعى ضمن خطة العام 2014 إلى استكمال الدراسات اللازمة بخصوص مشروع توسيع مرفأ اللاذقية وخاصة بعد أن وافقت رئاسة مجلس الوزراء على توصيات ورشة العمل المقامة في محافظة اللاذقية يومي 24-25/8/2013 ضمن إطار الرؤى التنموية للنقل على صعيد إدراج خطة تطوير وتوسيع وتعميق مرفأ اللاذقية في خطة وزارة النقل للعام 2014، ونقل جميع الأملاك الموجودة ضمن المناطق المقترحة لتوسيع المرفأ إلى الشركة العامة لمرفأ اللاذقية وضمن برنامج زمني محدد.
وأضاف: إن الوزارة بصدد التنسيق مع المتعهدين الروسيين المتخصصين لطلب تقديم العروض المالية والفنية بخصوص دراسة التوسيع وفق التعديل الذي تضمنته توصيات ورشة العمل المذكورة.
وأشار وزير النقل إلى أن توسيع المرفأ يهدف إلى لعب الدور المهم كمرفأ شحن وأقطرما وترانزيت إقليمي لخطوط التجارة البحرية من الأميركيتين وأوروبا وشمال إفريقيا باتجاه العراق وإيران ودول الخليج العربي وكذلك إلى دولة روسيا وما يجاورها وكذلك جذب كافة بضائع الترانزيت كانت في المنطقة، وعدم فسح المجال لتسويغ ارتياد السفن إلى المرافئ المجاورة في ظل المنافسة التي تشهدها زيادة الطلب على النقل البحري وخاصة أن المرافئ المنافسة تمتلك ميزات بنى تحتية متطورة.
وعما يخص مرفأ طرطوس أكد الوزير السعي إلى تطوير المرفأ وتحديثه وزيادة طاقته الإنتاجية وتحقيق الأتمتة الكاملة للأعمال المرفئية للوصول به إلى مصاف المرافئ العالمية المتطورة وتحقيق المنافسة مع المرافئ المجاورة وذلك من خلال الاستمرار بعمليات التحسين والتجديد للمباني والإنشاءات والساحات والطرقات والأحواض والأرصفة والآلات والمعدات، والانتهاء من المشاريع المنقولة من الخطط الخمسية السابقة على صعيد إنشاء الأرصفة الجديدة المقترحة بطول 470م وغاطس 13م +266م غاطس 11م وهذا الرصيف سيضيف طاقة إنتاجية متاحة، ومحطة ركاب مع مجمع تجاري وسياحي، وإقامة صوامع حبوب جديدة لاستيعاب حركة الحبوب، والتطوير والتحديث المتكامل لمستوى أداء الشركة ورفع إنتاجيتها من خلال التدريب والتأهيل المستمر للعاملين.
وأكد الوزير سعيد أن للوزارة دوراً جوهرياً في إعداد المرسوم الخاص بالتعويض على أصحاب السيارات المدمرة حيث يختص بالسيارات المسجلة لدى مديريات النقل، وأضاف: إذا كانت هناك آلية لمعرفة من خرج بسيارته خارج القطر دون إعلام الجهات المعنية والذي قد يبيع سيارته ويحتفظ باللوحة للحصول على تعويض بأنها دمرت أو أحرقت، إن السيارات المغادرة من المنافذ الحدودية الرسمية مسجلة لدى مديرية الجمارك العامة، وفي حال مغادرتها من أماكن لا يوجد فيها عناصر للجمارك فهي غير معروفة، أما موضوع السيارات المفقودة أو المدمرة فهو أمر عائد للجهات المختصة لأنها الجهة الوحيدة التي يحق لها تنظيم ضبوط بهذه الواقعة.
