أوضح " مدير فرع الشركة العامة لتخزين وتوزيع المواد البترولية "محروقات" بدمشق سهيل نخلة أن عدد الجهات الحكومية التي اشتركت بالبطاقة حتى تاريخه بلغ 36 جهة، "وهناك جهات لم تشترك بعد على الرغم من أن تعميماً لرئيس مجلس الوزراء يؤكد إلزامية الاشتراك، إلا أن هناك العديد من الجهات الحكومية لم تشترك بعد لعدم تسديد الالتزامات المالية المترتبة عليها لقاء الاشتراك بالبطاقة، في حين هناك جهات أخرى ظروف عملها تسمح لها بالعمل وفق البطاقة والقسائم معاً".
وأشار وفقا لصحيفة "الوطن" إلى أن "وزارة النفط" بجميع مؤسساتها وشركاتها ستعمل وفق البطاقة الذكية اعتباراً من الأول من شهر نيسان القادم، لافتا إلى أن قرار الاستمرار بالعمل بقسائم المحروقات والصادر عن رئاسة "مجلس الوزراء" مؤخراً ينتهي بتاريخ 1/7/2014، "وإن تمديد العمل به يعود إلى رئاسة الحكومة وفق ما تراه مناسباً".
ولجهة الوفر الذي يحققه اعتماد البطاقة الذكية، لم يوضح مدير محروقات دمشق أية نسب، على الرغم من أن الدراسة الأولية للمشروع تؤكد أن البطاقة الذكية تحقق وفراً يصل إلى 30% في المشتقات النفطية، كما يمنع تداول القسائم وتدويرها، إلا أن نخلة أكد أن الوفر لا يتضح إلا للجهات التي اشتركت بالبطاقة الذكية، ومن جهة أخرى فإن الميزة التي تنفرد بها البطاقة عن القسيمة هي أن الشخص المخصص بكميات محددة من البنزين أو المازوت ولم يستخدمها ضمن الفترة المحددة تلغى من بطاقته، ولا يمكن تدويرها كما هو معمول به في القسائم.
