بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية كندة الشماط، أن الوزارة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لضبط مروجي مواد الإغاثة التي تباع في الأسواق ومحاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضية.
وأوضحت الشماط، أن الوزارة ستستمر بإيصال المساعدات الإغاثية إلى المواطنين في المناطق التي تمت إعادة الأمن والاستقرار إليها حتى عودة الحياة الطبيعية فيها.
وجاء ذلك، خلال لقاء الشماط بلجنة حقوق المرأة والطفل في مجلس الشعب.
