كشف رئيس جمعية حماية المستهلك" عدنان دخاخني أن اللجنة المشكلة لوضع قانون تشديد العقوبات على المحتكرين والمستغلين إضافة إلى التجار البائعين الذين يبيعون سلعهم بأسعار باهظة شارفت على إنهاء مشروع القانون، مشيراً إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعاً في بداية الأسبوع القادم لوضع الملاحظات النهائية على مشروع القانون السالف الذكر.
وبيّن دخاخني أن مشروع القانون سيتضمن عقوبات شديدة بحق التاجر أو البائع المحتكر أو المستغل لحاجة المواطنين، مشدداً على أن العقوبات قد تصل إلى السجن وذلك حسب الجنحة المرتكبة.
وأشار رئيس جمعية المستهلكين إلى أن مشروع القانون الجديد سيكون له دور كبير في ضبط مسألة الاحتكار في السواق، ولاسيما أن هناك الكثير من ضعاف النفوس الذين يستغلون حاجة المواطن للمواد الأساسية، موضحاً أن هذه الخطوة جاءت وقاية للمجتمع السوري قبل انتشار الاحتكار والاستغلال بالأسواق، ومن هذا المنطلق لابد حسب دخاخني من تحصين التاجر حيث لا يكون مستغلاً للمستهلك.
وقال دخاخني: إن اللجنة وضعت معاير لآلية التنفيذ على أرض الواقع وذلك من خلال التطبيق السليم لمشروع القانون لافتاً إلى أن مشروع القانون السالف الذكر سيرفع قريباً إلى رئاسة مجلس الوزراء لإقراره كقانون نافذ.
وبيّن دخاخني أن اللجنة وضعت قانوناً عصرياً يتناسب مع المرحلة الراهنة، وخاصة أن اللجنة مشكلة من عدة جهات منها وزارة الصناعة والعدل والتجارة الداخلية إضافة إلى اتحاد الحرفيين واتحاد العمال والفلاحين، مؤكداً أنه تم وضع مواد قانونية كفيلة بحماية المستهلك وتحصين السوق.
