أوضح "الدكتور عابد فضلية المحلل الاقتصادي " على خلفية ما يثار حول مؤسسات التدخل الايجابي والتباين بالأسعار بين مؤسسة وأخرى وطريقة استجرار المواد، أن ارتفاع الأسعار وانفلات الأسواق سببه طرق الشراء أو آليتها وطالما أن المشكلة اقتصادية فالحل لابد أن يكون اقتصادياً ،ومن خلال إزالة المعوقات والبيروقراطية في النظام المالي لعمليات البيع والشراء .
وقال فضلية:عندما نفكر بإيجاد حل لمشكلة يجب ألا نلجأ لحلول توقعنا بمشاكل أكبر ومعقدة فإحداث مكاتب جديدة لا تؤدي إلى حل بل لابد من إعادة النظر بالتشريعات والقوانين وإعطاء تلك المؤسسات الصلاحيات والمرونة وتحميلها المسؤولية عند أي خلل .
وأشار إلى أنه في ظروف الأزمة والعقوبات الاقتصادية والنقص بالتوريدات والبيروقراطية لن يكون من السهل بل قد يكون مستحيلاً أن تقوم جهة حكومية بالاستيراد المباشر وإذا ما استطاعت ذلك فلن تستطيع الحصول على أسعار أقل ، فدائما المواد الغذائية لها وكيل وشرائها خارج الوكيل سيكون له عمولة وبالتالي هامش الربح الذي نسعى للحصول عليه بدلاً من التاجر سيذهب أيضا .
ويقترح فضلية إيجاد قانون استثنائي لمؤسسات التدخل الايجابي له شروط إدارية ومالية تتناسب مع ظروف الأزمة وفيه الكثير من المرونة بعيداً عن البيروقراطية ،لان الفساد سيوجد بأي نوع من اللجان نتيجة الثغرات والإجراءات الروتينية.
فلماذا لا تتولى تلك المؤسسات استيراد ماتحتاجه مباشرة من بلد المنشأ أو الدول المجاورة دون المرور بالحلقات التجارية وهذا سيوفر هامشاً كبيراً من الأرباح لخزينة الدولة بدلاً من ذهابه لجيوب تجار الأزمات ؟
في السياق نفسه يقول البعض إنه من المفيد مناقشة إحداث لجنة مشتركة من مؤسسات التدخل الايجابي وممثلين لبعض الجهات كرئاسة الحكومة ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات الرقابية لتتولى مهمة إبرام عقود الشراء مع الدول المصدرة أو مع المنتجين المحليين ومن شأن ذلك الحصول على أسعار تفضيلية تنعكس ايجاباً على المستهلك وبذلك تتحقق غايات تلك المؤسسات في توفير السلع بأسعار منافسة مقارنة مع السوق ، بالإضافة إلى وقف التباين السعري بين المؤسسات الثلاثة بسلع بعينها ومنع حالات التواطؤ والفساد التي يمكن أن تحدث نتيجة غياب آلية موحدة وقانونية تسمح بمثل هذه الخطوة .
