بين " المهندس حسين محمود فرزات وزير الإسكان" أنه تم رصد مناطق السكن العشوائي في 10 محافظات وبلغ إجمالي عدد المناطق فيها 157 منطقة بمساحة إجمالية 10838 هكتاراً وفيما يتعلق بمحافظة دمشق قامت الجهات المعنية في المحافظة بالتعاون مع جهات أخرى بإعداد دراسة مكانية لمناطق السكن العشوائي.
أما حمص تقدمت على جميع المحافظات بإنجاز الدراسة التخطيطية وإحداث المناطق التنظيمية للمناطق فيها مع التنويه بأن الوضع الراهن سيفرض إعادة تقييم المناطق في تلك المحافظتين
وبالنسبة للسويداء فإن نسبة العشوائيات فيها قليلة وليست تجمعات سكانية لذلك لم يتم تشميلها ضمن خريطة السكن العشوائي مع التأكيد على أن وجود إطار مؤسساتي يمتلك التمويل والصلاحيات, سيكون قادراً على دراسة وتقييم المناطق التي لم تشملها الخريطة وإيجاد الحلول والمعالجات وفق استراتيجية معتمدة وأشار وزير الإسكان إلى ضرورة الاستفادة من الخريطة الوطنية للسكن العشوائي التي أعدتها هيئة التخطيط الإقليمي، والعمل على تطويرها وفق المعطيات الجديدة وتحديد أولويات التدخل في مناطق السكن العشوائي حسب طريقة المعالجة والتي تشمل (هدم وإعادة بناء – ارتقاء وإعادة تأهيل – كلا الحالتين معاً) مشدداً على أهمية ضمان حقوق المواطنين عند معالجة أي منطقة سكن عشوائي لكون المواطن البوصلة الأساسية في عمل الحكومة موضحا أن الهدف من تعديل القانون 15 تفعيل عمل الهيئة بالشكل الأمثل ورفع كفاءتها وتعزيز البيئة الاستثمارية وتسهيل بعض الإجراءات وتجاوز جوانب القصور في القانون 15.
يشار إلى " وزارة الإسكان والتنمية العمرانية وهيئة التطوير العقاري " تعكف على مناقشة مشروع تعديل القانون 15 لعام 2008م المتعلق بإحداث الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري من اجل حل مشكلة السكن العشوائي التي تحتاج إلى إطار تشريعي مناسب يراعي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية على السواء فضلا عن التعاون بين القطاع العام وجهات القطاع الخاص لمعالجة هذه المشكلة من خلال خلق شراكات حقيقية مع شركات التطوير العقاري ورغم ما يعترض المشروع من صعوبات تتمثل في محدودية المعالجة سابقا مع قلة الكوادر والخبرات إضافة إلى القوانين الناظمة وبشكل خاص تثبيت الملكية والتكاليف المالية الضخمة وضرورة تأمين مصادر التمويل اللازمة وتعدد الجهات المعنية بمعالجة السكن العشوائي.
