أرسلت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية كتاباً إلى غرفة تجارة دمشق توضح فيه أنه بإمكان التجار الذين يستوردون البضائع من الخارج دون أن يجدوا مستودعات لتخزينها بعد أن بعد أن تعرضت مستودعاتهم للسرقة والنهب، وضع مستورداتهم في معمل الزجاج الشاغر حالياً والعائد لـ"وزارة الصناعة" على طريق قدسيا بعد مدخل معمل الاسمنت، ومعمل إسمنت دمر، دون تحديد أجور تخزين البضائع فيهما بعد وفقا لما نشره موقع "تشرين أونلاين"
وقررت "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، تشميل البضائع ذات المنشأ الإيراني المشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة بين سورية وإيران، إذا كان مصدرها المناطق الحرة السورية حصراً بالميزات والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام الاتفاقية المذكورة، ويعمل بهذا القرار لغاية 6 أشهر من تاريخه، حيث أوضح معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، إنّ تضرر المنشآت الصناعية والمستودعات، دفع التجار لتخزين بضائعهم في مستودعات المناطق الحرة، وبالتالي تحملوا أعباء إضافية فكان قرار الوزارة لتخفيف العبء عليهم، كما أنّ القرار يساعدهم كي يخزن التجار البضائع في المناطق الحرة ويضخوها بالسوق.
