أوضح "مدير الجهاز المركزي للرقابة المالية الدكتور محمد العموري" أن مبدأ الرقابة على الأداء الذي أطلقه الجهاز خلال الفترة الماضية يندرج ضمن نهج الإصلاح الذي اعتمدته الحكومة مبينا في أن هذا النوع من الرقابة يعنى البحث باقتصادية النفقة بدلا من قانونيتها وهذا النوع من الرقابة له متطلبات وأسس ومعايير يجب أن تعتمد.
واعتبر العموري وفقا لوكالة الأنباء "سانا" أن الجهاز خطا الخطوة الأولى في هذا الاتجاه في بعض القطاعات إذ بدأ بتطبيقه في المصرف التجاري السوري معربا عن أمله بتعميمه على جميع الجهات العامة لاحقا وأن تكون نتائجه جيدة.
بدوره بين مشرف رقابة الأداء في الجهاز ومدير اللجنة التي تتولى تطبيق هذه الرقابة في المصرف التجاري حسن فخرو أن هذه التجربة لا تزال في بداياتها في سورية وأهميتها تنبع من الاهتمام بعناصرها الرئيسية والتي تتمثل بـ الاقتصاد الكفاءة الفاعلية المحاسبة مشيرا إلى أن دور المحاسبة لا يغيب عن رقابة الأداء فبدلا من النظر في مشروعية النفقة يتم من خلال هذه الرقابة معرفة مدى الوصول إلى تحقيق الأهداف المرسومة بمعنى التحقق من مدى مطابقة الأهداف المرجوة مع الأهداف التي تحققت بالفعل.
وأوضح فخرو أن الأداء هو ما تقوم به الجهات العامة من نشاطات وفعاليات وفق قوانين ومراسيم إحداثها ولديها خطط وأهداف سنوية وإستراتيجية وبالتالي فإن الرقابة على الأداء تنظر في مدى وصولها إلى التطبيق الفعلي من خلال معطيات معينة مثل التحليل المالي والقوائم المالية والهياكل التنظيمية والأنظمة الداخلية حيث يتم من خلالها استنباط معايير تساعد بقياس أدائها.
وأضاف.. أن تجربة الجهاز مع المصرف التجاري تجربة جيدة والبدايات مبشرة وستساعد هذه التجربة في حال تعميمها على جميع القطاعات بتطوير الاقتصاد الوطني.
