أصدر " المهندس حسين محمود فرزات وزير الاسكان والتنمية العمرانية " عدة قرارات أمس تقضي بتشكيل عدة لجان لدراسة تعديل وتطوير بعض القوانين.
وبيّن " الدكتور نصر يونس معاون وزير الإسكان" أن تلك اللجان تتابع دراسة وتدقيق تلك التشريعات والقوانين لتلافي معوقات العمل والتي ظهرت عند التطبيق ولتفعيل العمل بسد بعض الثغرات في تلك القوانين ومنها إنجاز مشروع تعديل قانون الاستملاك الجديد، المرسوم التشريعي /5/ لعام 1982 الناظم لإجراءات ووضع وإصدار المخططات التنظيمية وأنظمة البناء وتعديلاتها، مشروع قانون بمهام واختصاصات الوزارة الجديدة ولاسيما بعد صدور المرسوم التشريعي 45 لعام 2012، ودراسة مشروع قانون تنفيذ التخطيط الجديد الذي تقوم لجنة القرار /203/ الآن بدراسة الملاحظات والمقترحات حول مواده والتي وردت من بعض الجهات الحكومية وتلّقي الآراء والمقترحات حولها عبر موقع التشاركية تمهيداً لإنجازه ورفعه إلى الجهات المختصة .
وأضاف وفقا لصحيفة "تشرين" : كما تقوم لجنة القرار /1063/ بإعادة النظر بمواد المرسوم التشريعي /99/ لعام 2011 الخاص بقطاع التعاون السكني بهدف تحسين ورفع مستوى أداء أعضاء هذا القطاع اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة وفقاً للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان وتم عرض ما تم انجازه من عمل اللجنة على ممثلين عن وزارة السياحة لإبداء الرأي والمشورة وخاصة في المواد المتعلقة بالجمعيات السياحية والاصطيافية وبما يتماشى مع القرار رقم /383/ لعام 2013 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة والناظم لعمل جمعيات السياحة والاصطياف وبما لا يتعارض مع نص المادة /71/ من المرسوم /99/ لعام 2011 الذي هو موضع الدراسة والتعديل من خلال اللجنة.
كذلك شكلت لجنة القرار /115/ لعام 2014 والخاصة بإعادة دراسة القرارات التنظيمية المتعلقة بتخصيص المساكن الشعبية والسكن البديل لمن هدمت أبنيتهم وللمنذرين بالهدم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 وإعداد مشروع قرار يوّحد هذه القرارات وتتابــع اللجنة أعمالها ويشارك فيهــا مجموعة من العاملين في الوزارة ( قانونيين وفنيين) إلى جانب خبراء واختصاصيين من العاملين في محافظتي دمشق وريف دمشق.
