أكدت مصادر مطلعة، أن الرسم أو الضريبة المتوقع فرضها على الأسهم لن تطال بورصة دمشق، على اعتبار أن البورصات في جميع أنحاء العالم معفاة من الضريبة، وأنه لا يوجد أي تشريعات أو قوانين تجيز فرض هذه الضريبة أو الرسم.
وأضافت المصادر،وفقاً لموقع سيرياندييز، أن الرسم المتوقع فرضه سيشمل الأسهم المتداولة بين المكتتبين في الشركات المساهمة المغفلة، وقد يكون الرسم المقترح رمزي يحدد بنسبة مئوية محددة بناءً على القيمة الأسمية للسهم.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة المشكلة مؤخراً برئاسة مأمون حمدان الرئيس التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية ستجتمع في القريب العاجل وسيقدم الأعضاء وجهات نظرهم حول فرض رسم على الأسهم المتداولة في الشركات المساهمة المحدودة التي يوجد في نظامها أوراق مالية، لافتة إلى أنه ومن المتوقع أن تكون الميول إلى عدم إخضاع هذه الأسهم لأي رسم أو ضريبة لاعتبارات عدة.
