تقدمت "غرفة تجارة دمشق" للمرة الثانية طلباً لوزراة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تتطلب من الوزارة إضافة نسبة 20ـ30% من قيمة البضاعة المستوردة لتغطية التكاليف الإضافية المستترة في ظل الظروف الاستثنائية عند تسعير المواد الغذائية وغير الغذائية وتقديم تكاليفها إلى مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات.
يأتي ذلك بعد أن حددت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك نسبة 5% لتغطية التكاليف "المستورة" للتاجر السوري الذي يتوجب عليه التقدم ببيانات التكلفة إلى الوزارة لتحديد هوامش الأرباح للسلع والمواد التي يتاجر بها.
في حين بينت الوزارة في كتابها الموجه للغرفة بأنها على استعداد لدراسة كل النفقات والأخذ بها بعين الاعتبار دون إضافة المزيد من النسب على النفقات المستترة وبما يزيد عن 5%، وأضافت الوزارة في كتابها: يتوجب على صاحب الفعالية التجارية تقديم بيان التكلفة للنفقات غير الموثقة لديه والتي يدفعها فعلياً ودون مبالغة أو شطط إلى غرفتي التجارة والصناعة في المحافظة لتصديق هذه البيانات من قبلهم أصولاً ومن ثم تقديمها إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظة التي يتبع نشاط التاجر لها ليتم دراستها أصولاً، مع أحقية الوزارة أو مديرياتها بالمحافظات التدقيق بهذه النفقات المصدقة ومدى واقعيتها وفي حال الشك يتم إعادة دراستها.
