تجارة دمشق: اعطاء التجار والمستوردين مهلة زمنية لأي تعديل في التشريعات 90يوماً

أوضح عضو "غرفة تجارة دمشق"  " محمد الحلاق " أن التجار والمستوردين والمصنعين يحتاجون إلى استقرار التشريعات بشكل رئيسي حتى يكون هناك استقرار في العمل والأسعار، لافتاً إلى أهمية أن يتم وضع مهلة زمنية تعقب إصدار أي تعديل في التشريعات ضمن حدود 90 يوماً، حتى يتمكن التاجر والمصدر والمصنع من ترتيب أوراقه وعقوده التجارية على أساس هذا التغيير، مؤكداً ضرورة أن يحظى أي تغيير تشريعي على موافقة جميع الفعاليات التجارية والصناعية والسياحية، لأنه بالمحصلة أي استقرار في التشريعات سيؤدي لاستقرار في سعر الصرف وبحركة دخول وخروج البضائع من الأسواق، وإيجاد توازن في العرض والطلب.
وأشار الحلاق إلى أن مصلحة التجار في مجال الاستيراد هو توفر القطع ووجود تمويل للمستوردات، والحكومة دائماً ما تكون بحاجة لتأمين موارد القطع، وبالتالي فإن إعادة قطع التصدير لتشمل كل السلع تعتبر من أحد مصادر تأمين قطع التصدير، مضيفاً إن استقرار سعر الصرف ضروري لاستقرار كل الحركة التجارية، وأي خلل فيه يصل إلى خلل بالاقتصاد كله، حيث إن كل ما يوجد في أسواقنا من سلع ومنتجات، هي إما صناعة محلية بمواد أولية مستوردة وإما مواد مستوردة.