بينت الوزيرة السابقة لمياء عاصي، أن تشكيل لجنة في وزارة المالية لإعادة دراسة ضريبة الدخل المقطوع يعتبر في الاتجاه الصحيح نظرا للحاجة الماسة لإعادة هيكلة موارد الدولة بغية قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية.
وأضافت عاصي، التي سبق وتسلمت وزارتي السياحة والاقتصاد السابقة والتي شغلت أيضا معاون وزير المالية أنه ثمة ملاحظات هامة متعلقة بكيفية اعتماد اللجان الضريبية على رأس المال المستثمر.
وذكرت عاصي،وفقاً لموقع سيرياندييز، أن هذا سيفتح الباب على مصراعيه للتهرب الضريبي إضافة إلى أنه مخالف لفقه الضريبة التي تعتمد الأرباح كأساس للتكليف، مضيفة بالقول: لماذا تبدأ بضريبة الدخل المقطوع وهي لصغار دافعي الضرائب ولا تشكل أكثر من 2% من الإيرادات لمجموع الضرائب والرسوم؟
وأشارت عاصي، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، إلى ضرورة أن تبدأ وزارة المالية بإعادة النظر بالنظام الضريبي وكل موارد الدولة بشكل شامل يضمن تحقيق ايرادات معقولة ضمن منظور تحقيق العدالة الضريبية، وذلك بالتركيز على إعادة دراسة بعض الضرائب النوعية التي ألغتها سابقا، وأهمها ضريبة التركات، ورسوم المغتربين، وضرائب أخرى.
