أكد حاكم "مصرف سورية المركزي" أديب ميالة، أن إيرادات المصرف من القطع الأجنبي في تحسن مستمر، وباتت تشكل رافدا مهما لاستمرارية عملية التدخل وفاعليتها.
واشار إلى السماح للمكاتب المرخصة، أسوة بشركات الصرافة، برفع الحد الأقصى المسموح بيعه لكل فرد من 250 دولاراً أميركياً إلى 500 دولار للأغراض غير التجارية، وفق الضوابط الناظمة لعمليات بيع القطع الأجنبي الصادرة عن المصرف.
وقال ميالة في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية "سانا": "إن المصرف مستعد لسد حاجة السوق من القطع الأجنبي لتمويل المستوردات الضرورية والأساسية"، مؤكداً نجاح المصرف في زيادة نسبة تلبية طلبات القطع المقدمة لأغراض الاستيراد إلى 55% من الموافقات الممنوحة من قبل "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية"، بهدف تخفيف الضغط عن السوق الموازية وسعر الصرف.
وأشار ميالة إلى عزم المصرف منع أي محاولة لزعزعة الاستقرار الملحوظ في سعر الصرف، منذ تشرين الثاني الماضي من خلال التدخل المستمر والايجابي في سوق القطع، وتشديد الرقابة على نشاط الصرافة في السوق الموازية للحد من أي محاولات جديدة للمضاربة على الليرة السورية، مشيرا إلى أهمية الجهود التي تبذل لتشجيع التجار وتحفيزهم للحصول على احتياجاتهم من القطع الأجنبي عبر المصارف الخاصة بدلا من السوق الموازية.
يذكر أن "مصرف سورية المركزي" عقد الثلاثاء الماضي جلسة للتدخل في سوق القطع، مع ممثلي مؤسسات الصرافة المرخصة، بهدف تثبيت استقرار سعر الصرف وتلبية حاجة السوق من القطع الأجنبي للأغراض التجارية وغير التجارية، والحدّ من أي محاولات للمضاربة على الليرة السورية.
_1_1751386247.jpg)
