ردت مديرة هيئة الاستثمار السورية هالة غزال، على الانتقادات الموجّهة إلى آليات عمل الهيئة، خلال الجلسة الثالثة لمؤتمر إعادة البناء الذي يقام في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، بأنها مجرد هيئة صغيرة تنشط "على حجمها" وتحاول أن تحرّك المياه الراكدة فقط وتنشط ضمن مجالها الضيق.
ومن المفروض،وفقاً لجريدة البعث، الاعتراف أن الاستثمار في جوانب كثيرة يتعلق بجهات مختلفة ومتعددة، وهذه الجهات ذات العلاقة تحاول الاحتفاظ بامتيازاتها عبر "العزف الانفرادي"، أيضاً هناك هامش حركة معين للهيئة، وهناك تشريعات لا تساعدها على مرونة العمل، لكن هناك واجبات تقع في صلب عملها ومترتبة عليها ومن نشاطاتها الروتينية ويسجّل للهيئة التقصير فيها، وأبسط الشواهد صدور تقرير الاستثمار "الأول" حول واقع الاستثمار الأجنبي المباشر خلال سنوات 2010 وما دون، رغم المستجدّات الهائلة التي حدثت في مجال الاستثمار أو غيره، خلال السنوات الثلاث الماضية من عمر الأزمة.
وبينت غزال، الفرص الحقيقية للاستثمار في سورية والمتوفرة إثر الأزمة الحالية من (بنى تحتية، وطرق، ومطارات، وطاقة بديلة، ومدن تنموية وغيرها)، وإمكانية الاستفادة من وجود عدد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات التفاهم الموقعة بين الهيئة وجهات أخرى التي يمكن تفعيلها بالشكل الذي يخدم عملية الاستثمار في سورية، إضافة إلى حاجة السوق المتزايدة إلى السلع والخدمات إثر الأزمة.
وأوضحت غزال، أن التحديات تتمثل بتعدّد الجهات المعنية بالاستثمار وضعف التنسيق فيما بينها وتعدّد التشريعات الناظمة للاستثمار، إضافة إلى التأثير السلبي للأزمة الداخلية الحالية وما رافقها من أضرار، فضلاً عن تأثير الحظر الدولي المفروض والحصار الاقتصادي وخروج العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وإغلاق العديد من المنشآت وخروجها من العملية الإنتاجية وخاصة تلك الموجودة في المدن الصناعية، مشيرة إلى بطء الدورة المستندية، وخاصة مع الوزارات الضعيفة التنسيق للبدء بعملية الربط الإلكتروني بين ممثلي الوزارات في النافذة الواحدة وبين تلك الوزارات، ما ينعكس على نوعية أداء الخدمة للمستثمرين.
واقترحت غزال، دعم الاستثمار بسورية عن طريق تشكيل مجلس أعلى موحد للاستثمار، وإعداد قانون واحد موحّد لتشجيع الاستثمار، وإحداث محاكم خاصة بالاستثمار والمنازعات التجارية، كذلك لتشجيع رأس المال الخارجي، والتركيز على رأس المال المغترب وتحفيزه للدخول إلى السوق السورية، ودعم التأهيل المهني لليد العاملة في سورية وإعفاء المشروعات الصناعية والزراعية القائمة -التي ستقام- من الضرائب والرسوم خمس سنوات، أيضاً الإسراع بإحداث المناطق الصناعية التي لها ميزات المدن الصناعية وإشراك القطاع الخاص في إنشاء هذه المدن وغيرها.
