كشف وزير العمل حسن حجازي، أن عدد الوافدين إلى سوق العمل سنوياً يزيد على 250 ألفاً، وأن هناك خللاً في توزيع العمل بالقطاعات، مبيّناً أنه رغم الطبيعة الزراعية للاقتصاد الوطني لا تزال نسبة العاملين في القطاع الخدمي كبيرة رغم أنها غير منتجة مقارنة مع القطاع الزراعي.
وبين حجازي، أن الوزارة قدّمت دراسة تتضمن تحليلاً لقوة العمل ورؤية مستقبلية للزيادة السكانية وانعكاساتها، حيث تسعى الوزارة من خلال تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل والتأمينات الاجتماعية إلى تحسين البيئة التشريعية حتى لا يعود العمل في القطاع الحكومي مصدر جذب وتوفير الظروف والمزايا نفسها للعاملين في القطاعات كافة.
وأضاف حجازي،بحسب جريدة البعث ،أن الازدياد الكبير والحاصل في عدد القوى العاملة في سورية البالغ نحو ستة ملايين، والذي تضاعف أربعة أضعاف خلال الأربعين سنة الماضية، وضع الموارد البشرية ضمن أولويات الوزارة لكونها عماد عملية التنمية وإعادة الإعمار مستقبلاً لتكون مورداً إيجابياً.
وأوضح حجازي، أن الاهتمام بالعملية التعليمية ومخرجاتها في المرحلة الثانوية من ضمن الأولويات أيضاً حيث يتم التركيز على التعليم المهني والفني ليكون الخريج قادراً على خلق فرص العمل وليس طالباً لها، مبيّناً أن نسبة طلاب الجامعات في كليات العلوم الإنسانية تبلغ نحو 70% في حين لا يتطلب سوق العمل مثل هذه الاختصاصات بنسب عالية.
وأشار حجازي، إلى البدء بتنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية في مجال أعمال البناء والعمران خلال المرحلة الراهنة في إطار التحضيرات الجارية لمرحلة إعادة الإعمار والبناء
