أكدت وزيرة البيئة نظيرة سركيس، أن تكاليف التدهور البيئي تعتبر مؤشراً مهماً للاستدامة البيئية يعكس القيمة الاقتصادية لأعمال حماية البيئة والحد من الملوثات بكل أشكالها، ويعد أداة مساعدة في عملية اتخاذ القرارات والسياسات الملائمة، وأداة لتكامل القضايا البيئية مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن التدهور البيئي ازداد بشكل ملحوظ منذ منتصف العام 2011 ما يستدعي إجراء مقارنة ولو بشكل أولي لتكاليف التدهور البيئي خلال عامين من الأزمة السورية للوقوف على الأضرار البيئية التي سببتها وفصلها عن الأضرار الاعتيادية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الدولة لشؤون البيئة ،لمناقشة المسودة النهائية لدراسة تكاليف التدهور البيئي في سورية في الفترة الزمنية 2005-2012من أجل اعتمادها من قبل الجهات المعنية.
وأوضحت سركيس،وفقاً لجريدة تشرين، أن الدراسة تهدف إلى تقدير تكاليف التدهور البيئي نقدياً ونسبتها من الناتج المحلي بسعر السوق وبالأسعار الجارية في سورية حيث تشكل هذه الدراسة خطوة أولى يمكن الاستعانة بها لتقدير تكاليف الأضرار كأداة تسمح بإدراج الاعتبارات البيئية في عملية التنمية، منوهة إلى أن عملية تقدير التكاليف تتضمن تعديل الآثار الناتجة عن التدهور البيئي إلى أرقام ذات قيمة اقتصادية من خلال تحديد قيم تدهور نوعية مكونات البيئية ومن ثم تحديد قيم أثار التدهور
