أوضح مدير "المؤسسة السورية للتأمين" بسام رشيد، "أنه تم منح تغطيات جديدة للعقد التأميني الصحي للقطاع الإداري وهي بنسبة 100٪ للبدائل الصناعية،كما تم إلغاء نسبة الـ 10٪ التي يأخذها الطبيب لدى زيارة المريض المؤمن وتحمل الـ 10٪ عند دخول المستشفى ، وبهذا أصبح سقف تحمل المريض 15 ألف ليرة سورية فقط بدلاً من 30 ألف ليرة المعمول به سابقاً"، وفقاً لصحيفة "الثورة" الحكومية.
واشار "رشيد" ان المؤسسة تعمل حالياً على إحداث شبكة موحدة لكل مقدمي الخدمات الطبية وهي شبكة "المؤسسة السورية للتأمين" بدلاً من 6 شبكات تعمل حالياً مع ست شركات إدارة نفقات طبية.
وأشار الدكتور رشيد إلى أن القسط التأميني والبالغ 8000 ليرة والذي يدفع المؤمن منه 3000 ليرة وتتحمل خزينة الدولة الـ 5000 ليرة الباقية هو مبلغ غير كاف للتغطيات في هذه الظروف نتيجة ارتفاع أسعار الخدمات الطبية وزيادة أجور معاينات الأطباء وزيادة أسعار الأدوية وأجور المستشفيات ورغم ذلك المؤسسة تتحمل وزر هذا المشروع بهدف تقديم الخدمات الأفضل وتطوير مشروع التأمين الصحي.
وكان من أهم البنود التي اتفق عليها في تعديل عقود التأمين الصحي العام الماضي، هي أن تتولى "المؤسسة العامة للتأمين" إجراءات التعاقد مع مقدمي الخدمة الطبية بالتنسيق مع النقابات المهنية، وتوحيد الشبكة الطبية وإصدار بطاقات موحدة لا تحمل سوى شعار واسم "المؤسسة العامة للتأمين".
يذكر أن عدد المشمولين بالتأمين الصحي في القطاع الإداري يبلغ 600 ألف موظف والرقم قابل للزيادة.
