أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد قراراً تضمن تشكيل لجنة برئاسة القاضي بديع هزاع العلي رئيس الغرفة العقارية في محكمة النقض، مهمتها إعداد «مشروع تشريع عقاري موحد» للجمهورية العربية السورية.
وتضم اللجنة في عضويتها القاضي محمد عبد الكريم البيات رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى بدمشق، وعصام قولي (ممثلاً عن وزارة الإدارة المحلية)، والدكتور محمد حاتم البيات (ممثلاً عن كلية الحقوق في جامعة دمشق)، والمحامي عمار يوسف (ممثلاً عن نقابة المحامين)، والدكتور عصام هزيمة (ممثلاً عن وزارة العدل)، على أن تنجز مهمتها خلال أربعة أشهر على الأكثر.
كما أصدر وزير العدل وفقا لما نشرته وكالة الأنباء "سانا" القرار رقم 1245/ل تاريخ 6/4/2014 المتضمن تشكيل لجنة برئاسته مهمتها إعادة دراسة النص التشريعي المقترح من وزارة العدل بشأن إلغاء لجان إزالة الشيوع المحدثة بموجب القانون رقم 21 لعام 1986 وتقييم عمل هذه اللجان.
وتضم اللجنة في عضويتها القاضي نشأت الحميدي رئيس الغرفة المدنية الثانية في محكمة النقض، والقاضي زياد الحليبي رئيس لجنة إزالة الشيوع في عدلية ريف دمشق، ومحمد عصام قولي (ممثلاً عن وزارة الإدارة المحلية)، وعارف السيد الطحاوي (ممثلاً عن المديرية العامة للمصالح العقارية، والمحامي شريف الكوش (ممثلاً عن نقابة المحامين)، على أن تنجر مهمتها خلال شهر على الأكثر.
