عمم وزير المالية إسماعيل إسماعيل، بمنع جميع المؤسسات التابعة للوزارة والواقعة تحت إشرافها من الإدلاء بأي تصريحات صحفية تتعلق بسعر صرف الليرة السورية أثناء اللقاءات الإعلامية والندوات والمؤتمرات، سواء من قبل تلك المؤسسات أو المعنيين في مديرياتها.
وحصر التعميم،بحسب جريدة تشرين، التصريحات بحاكم مصرف سورية المركزي فقط.
وكان حاكم مصرف سورية المركزي، أشار في وقت سابق إلى أن مواقع الكترونية تساهم في تأجيج أسعار الصرف وهذه المواقع تستقي معلوماتها عن أسعار الصرف من مصادر مختلفة.
