قال "الدكتور عبد السلام علي" معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إن اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء وافقت على مشروع قرار تقدمت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية يتضمن السماح لمستثمري المناطق الحرة بوضع آليات الإشغال العامة الموجودة في تلك المناطق التي لا يزيد عمرها على 9 سنوات عدا سنة الصنع في الاستهلاك المحلي، ومن المتوقع أن يصدر وزير الاقتصاد القرار اليوم.
وبين "علي" بحسب صحيفة "تشرين" المحلية أن مشروع القرار الذي رفع إلى وزير الاقتصاد بعد موافقة اللجنة الاقتصادية يتضمن وضع آليات الأشغال العامة التابعة لمستثمري المناطق الحرة في الاستهلاك المحلي، وتشمل الآليات التي لا يزيد عمرها على 9 سنوات باستثناء سنة الصنع وبغض النظر عن أوزانها وباستثناء السيارات السياحية.
وبين معاون وزير الاقتصاد أن التعليمات السابقة لوضع آليات الأشغال العامة في الاستهلاك المحلي اشترطت ألا يزيد عمر الآلية على 7 سنوات زائداً سنة الصنع، إضافة إلى اشتراط الوزن، إذ كان لكل آلية وزن خاص حتى توضع في الاستهلاك المحلي، منوهاً بأن الهدف من القرار هو مساعدة المستثمرين على تشغيل آلياتهم في عمليات النقل، وتوفير فرص عمل.
