وافقت اللجنة الاقتصادية برئاسة مجلس الوزراء على مشروع قرار ينص على السماح لمستثمري المناطق الحرة بوضع آليات الأشغال العامة الموجودة في تلك المناطق في الاستهلاك المحلي.
وتضمن مشروع القرار الذي تقدمت به وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، على وضع الآليات التي لا يزيد عمرها على 9 سنوات عدا سنة الصنع في الاستهلاك المحلي بغض النظر عن أوزانها، وباستثناء السيارات السياحية.
وبين معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية عبد السلام علي، إن مشروع القرار رفع إلى وزير الاقتصاد بعد موافقة اللجنة الاقتصادية عليه.
وأشار إلى أن التعليمات السابقة لوضع آليات الأشغال العامة في الاستهلاك المحلي، اشترطت ألا يزيد عمر الآلية على 7 سنوات زائداً سنة الصنع، إضافة إلى اشتراط الوزن، إذ كان لكل آلية وزن خاص حتى توضع في الاستهلاك المحلي، منوهاً بأن الهدف من القرار هو مساعدة المستثمرين على تشغيل آلياتهم في عمليات النقل، وتوفير فرص عمل.
