أكد معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية حيان سلمان، أن رئاسة مجلس الوزراء وافقت على اعتماد شركة من أصل مجموعة من الشركات الخاصة للاتفاق معها على تنفيذ بعض عقود مقايضة السلع ضمن التوجه الحكومي باعتماد هذا النهج لتوفير السلع في الأسواق بعد الأثر السلبي الذي نجم عن العقوبات الاقتصادية في تقييد حركة التجارة الخارجية السورية استيراداً وتصديراً.
وأفادت المعلومات ،بحسب جريدة الوطن، أنها شركة سورية خاصة وليست من الشركات الكبرى أو الأسماء المعروفة.
وأضاف سلمان، أن التركيز حالياً سيشمل مادة الرز بشكل أساسي في ضوء دراسة الأسعار من قبل اللجنة العليا للمقايضة، لافتاً إلى أن اللجنة تولي اهتماماً بالغاً لملف المقايضة وهي تتابع هذا الملف من خلال الاجتماعات الدورية التي تعقدها بين الفينة والأخرى.
وكانت اللجنة الفنية التي شكلت في وزارة الاقتصاد والتي تتابع ملف المقايضة اجتمعت مؤخراً حسب ما أشار الدكتور سلمان وناقشت أوضاع جميع الشركات التي تقدمت بعروض لإنجاز بعض العقود، بما في ذلك من وضع مقترحات تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء للموافقة عليها خاصة بتطوير عمل هذا الملف وتحقيق نتائج إيجابية على مستوى تأمين ما يحتاجه المواطن السوري من سلع ومواد غذائية أساسية وضرورية.
وتتم المقايضة بشكلها الحالي تتم عبر شركات خاصة، وهي شركات سورية تقدمت بعروض من أجل تأمين مولد وسلع يحتاجها القطر، وسيتم تأمينها عبر تلك الشركات من عدة مصادر ومناشئ بموجب مواصفات ومعايير محددة، وبعض العقود تم تنفيذها ولكن بشكل محدود مع إيران عبر المؤسسة العامة للتجارة الخارجية.
وتجاوز عدد الشركات التي تقدمت للعمل وفق نظام المقايضة يتجاوز 30 شركة خاصة، إلا أن اللجنة الفنية قامت بدراسة لوضع هذه الشركات من حيث العروض المالية والفنية، وبالتالي ما بقي من هذه الشركات حتى تاريخه يتراوح بين 5-7 شركات متوافقة عروضها المالية والفنية مع الشروط والمعايير المطلوبة، إذ تم رفع عروض هذه الشركات إلى رئاسة مجلس الوزراء لدراستها وإصدار التوجيهات اللازمة وتصديق اللجنة العليا للمقايضة من أجل توقيع العقود النهائية معها بعد إجراء الاتفاق المبدئي، وهذه العقود هي في معظمها لمواد غذائية أساسية.
