قال معاون وزير الإسكان والتنمية العمرانية للشؤون الإدارية والقانونية نصر غانم، إن وزارة الإسكان أصدرت توجيهات للاتحاد العام للتعاون السكني بعدم صرف أي شيكات صادرة عن مجالس إدارات الجمعيات التعاونية السكنية، إلا بعد التدقيق والتأكد من قانونية الصرف عبر الاتحاد العام والاتحادات الفرعية في المحافظات.
وأضاف أن هذا الإجراء يهدف لحماية أموال أعضاء الجمعيات التعاونية السكنية، موضحاً أن الوزارة اتخذت مجموعة من الإجراءات في سبيل مكافحة الفساد المالي والإداري، مؤكداً على ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات الرادعة في هذا الشأن.
وشدد غانم على متابعة القطاع التعاوني لعمل مفتشي الحسابات والتدقيق في مدى التزامهم والمهام الرقابية الموكلة إليهم، مشيراً إلى أنه يجب وضع آلية واضحة لوقف هدر موارد الدولة وترشيد الإنفاق والاستهلاك.
وقال غانم إن الوزارة تعمل على التدقيق في اختيار القيادات في العمل، وتحديد مدد زمنية لشغل الوظيفة العامة يتمّ خلالها رصد مدى كفاءة شاغلها ومدى نزاهته، "فإن لم تثبت جدارته أو تولد شك في نزاهته استبدل بمن هو أهل لتولي تلك الوظيفة".
وبين أنه تمّ الإيعاز للجهات المعنية بمراقبة لجان الشراء ولجان العقود في المرافق التابعة لها للتأكد من شفافيتها وتقيدها بالقوانين والأنظمة المالية، والحرص على عدم بقاء العضو لفترة طويلة في تلك اللجان، منوهاً إلى السعي لتبديل وتغير الأعضاء بشكل مستمر لمنع الترهل في الأداء أو الوقوع في شبهة فساد.
