كشفت مصادرفي المصرف العقاري، أن المصرف باشر بإبرام تسوية مهمة مع أحد كبار المقترضين لديه ممن تصل حجم الأموال التي مولها المصرف العقاري في قرض واحد له إلى بضعة مليارات من الليرات السورية، بالنظر إلى أن هذا المقترض قد سدد أجزاء كبيرة من دفعة حسن النية على قرضه ولم يتبق له إلا جزءاً أو جزأين اثنين من الدفعات ليكون قد سدد دفعة حسن النية كاملة التي نص عليها مرسوم الإعفاءات والجدولة الصادر في هذا الشأن أي ليكون هذا المقترض قد ابرم التسوية وبات منتظما في السداد للمصرف العقاري.
وكانت سيولة سيولة العقاري قد ارتفعت درجة مئوية أخرى إضافية لتصل إلى 24%، بعدالدرجات المئوية الإضافية التي سجلتها خلال الأشهر والأسابيع الماضية، حيث وصلت مؤخراً إلى نسبة 23%، أما في الفترة الحالية فقد بدأت اللمسات الأخيرة على اتفاق بين المصرف العقاري والمؤسسة العامة السورية للتأمين لضخ كميات من الأموال من المؤسسة إلى المصرف باعتبارها من المساهمين في رأسماله بمقدار لا يتجاوز 5% لتكون المؤسسة ثاني اثنين بعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التي اتفقت مع المصرف العقاري على تحويل ما مقداره 2.5 مليار ليرة سورية باعتبارها تشكل حصتها في رأسماله البالغ 10 مليارات ليرة سورية بالنظر إلى أن حصتها من رأسماله تبلغ 25%.
وأوضحت المصادر،بحسب جريدة الوطن، أن العقاري بات شديد القرب من تسديد كامل رأسماله الاسمي ليكون بذلك رأسمالاً مدفوعاً تبعاً لجملة الإجراءات التي قام بها مثل الاتفاقات مع الجهات المذكورة.
وأشارت المصادر، إلى أن مقدار رأس المال المدفوع يتجاوز 7 مليارات ليرة سورية ويقترب كثيراً من مبلغ 8 مليارات ليرة سورية ليكون بذلك الأقوى من حيث رأس المال بين كل المصارف العامة باستثناء المصرف التجاري السوري والذي يبلغ رأسماله 70 مليار ليرة سورية، أما بالنسبة لبقية المصارف (التسليف الشعبي والزراعي التعاوني والصناعي والتوفير) فإن العقاري أكثرها قربا من تسديد رأسماله المدفوع، في حين أن المصرف الصناعي على سبيل المثال نجح رغم كل ما مر به من ظروف ونكول المقترضين عن السداد في سداد ما يقارب ملياري ليرة سورية من رأسماله البالغ أيضاً 10 مليارات ليرة سورية (رأسماله المدفوع حتى الآن ما ينوف على 1.7 مليار ليرة سورية).
وبينت المصادر، أن ما زاد في سيولة المصرف العقاري نجاحه خلال العام المنصرم 2013 في الحصول على وديعة مالية من مصرف التوفير يصل مقدارها إلى 1.5 مليار ليرة سورية، ويضاف إلى ما سبق ما يمتلكه المصرف العقاري من سيولة بالقطع الأجنبي والتي تقع ضمن الحدود الرسمية.
