أصرّ وزير الزراعة أحمد القادري على إعداد وتطوير التشريعات والقرارات الفنية التي تساعد على فتح أسواق خارجية جديدة للمنتجات الزراعية التي حقّقت فائضاً في الإنتاج، في وقت يتمّ العمل مع وزارة الصناعة لتطوير التشريعات والقرارات الفنية بما يتوافق مع المعايير العالمية، بالتوازي مع السعي لتحسين جودة المنتج الزراعي وتخفيض تكاليف المستلزمات الزراعية.
وضمن فعاليات ورشة العمل التي أقامها البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة بعنوان “أساسيات الممارسات الجيدة لإعداد التشريعات الفنية ومبادئ تحليل آثارها التنظيمية”، كان وزير الصناعة كمال الدين طعمة متوافقاً مع كلام القادري عندما شدّد على الحاجة الماسة لإصدار تشريع فني في الوقت الذي تتمتّع منتجات أغلب الدول بجودة فنية، ويجب الالتزام به من كافة الجهات لتحقيق قيمة مضافة للمنتج الزراعي والارتقاء إلى المستوى المطلوب، علماً أن التشريعات موجودة ولكنها ليست مضبوطة ويجب ضبطها ضمن إطار برنامج الجودة وتحديد المسار والهدف.
ورداً على سؤال “البعث” حول إلزام الجهات المختلفة بتطبيق التشريعات الفنية، قال الخبير الدكتور عبد اللطيف بارودي: إن الحل يكمن في إحداث هيئة ناظمة للجودة تشرف على عملية التنسيق بين الوزارات المختلفة في موضوع إصدار التشريعات والقرارات المختصة من كل جهة، وإلزام هذه الجهات بتطبيقها، وتعدّ الهيئة جهازاً رقابياً على التشريعات كما تتواصل مع كل الوزارات للاطلاع على القرارات التي تصدر، والتعاون لاعتماد المواصفات الوطنية والدولية واحتياجاتها.
وتأتي هذه الفعالية كثمرة تعاون بين الزراعة والصناعة لتحسين مواصفات وجودة المنتج الزراعي من خلال إعداد وتطوير التشريعات الفنية التي تتوافق مع المعايير الدولية، والتي أصبحت حاجة ماسة في ظل الظروف التي تمرّ بها سورية وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية الوطنية، وتردي الناتج الاقتصادي، ما يستدعي دعم القطاعات الإنتاجية الوطنية وتوفير الشروط المناسبة لإعادة دفع عجلة الإنتاج.
” الزراعة والصناعة ” تحاولان ضبط إيقاع التشريعات الفنية للجودة خدمة للمنتج الزراعي
