كشفت " المؤسسة العامة السورية للتأمين" مؤخراً عن إجراء تعديلات على عقد التأمين على السيارات بما يؤكد وجودها الحقيقي في سوق التأمين واستحواذها على ما يقارب على 65% من حصة السوق.
وتضمنت التعديلات الجديدة إلغاء بدل القدم وحسم نسبة الاستهلاك على القطع الجديدة المبدلة وذلك بموجب عقد تأمين تكميلي، إذ كانت المؤسسة تتقاضى بموجب عقد التأمين نسبة 5% على السنة الثانية بدءاً من تاريخ الحادث من سنة الصنع، وعلى السنة الثالثة 10% والرابعة 15% والخامسة 20% والسادسة 25% والسابعة 30% والثامنة 35% والتاسعة 40% والعاشرة 45% ما عدا إطارات المركبة حيث كان يطبق عليها استهلاك ومقداره 30% من قيمة الإطار في كل الأحوال.
وبينت المؤسسة وفقا لصحيفة "الثورة" أنه وبموجب عقد التأمين الجديد الذي نصت إحدى الفقرات فيه و المتعلقة بالتعويض المترتب على الشركة دفعه في حال فقدت القطع اللازمة لإصلاح المركبة المؤمنة من السوق المحلية أو كانت القطع من طراز قديم غير قابل للاستعمال فإن المؤسسة أو الشركة تعوض بما يتوافق ولا يتعدى الثمن الأخير الذي كانت تباع به في السوق السورية مع عدم حسم النسب المذكورة سابقاً لإلغائها.
ومن جهة أخرى وأمام هذه الإجراءات التي اتخذتها المؤسسة فإنها قامت برفع بدل التأمين على السيارات إلى 4% بدلاً من 3%واعتبرت وزارة النقل ان هذه التعديلات من شأنها ان تخدم عقد التأمين على المركبة.
