قال أمين سر غرفة صناعة دمشق " أيمن مولوي " إنه بعد أن أرسلت هيئة الإشراف على التأمين كتاباً إلى غرفة صناعة دمشق طلبت فيه من الصناعيين مراجعتها بعد أن رفضت شركات التأمين صرف تعويضاتهم. فإن صناعياً واحداً فقط استفاد من توسط الغرفة لدى هيئة الإشراف على التأمين لتعويضه عن أضراره بعد التواصل مع شركة التأمين المتعاقد معها.
وبيّن "المولوي" وفقا لصحيفة "تشرين" المحلية أن سبب عدم استفادة الصناعيين يعود لكون العقد الذي يوقعه الصناعي مع شركات التأمين فيه اشتراطات توضع بخط صغير في نهاية عقد التأمين وتمنع تعويض المتضررين، وقد وقّع عليها الصناعيون من دون الانتباه لها وهذه الاشتراطات تتيح لشركات التأمين التهرب من التزاماتها بطريقة أو بأخرى، وهذا بالتالي أسقط الكثير من جهود هيئة الإشراف على التأمين ورئاسة مجلس الوزراء في المساهمة بإعادة إقلاع المنشآت الصناعية مرة أخرى.
