الحكومة تقر مشروع تعديل أحكام قانون خدمة العلم ويخفض البدل النقدي للمقيمين في الخارج ويوافق على تشميل معاملات بإرفاقها بآخر فاتورة كهرباء .. وتمديد استخدام جامعات خاصة لمبان مدرسية
أقر، مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، "مشروع قانون تعديل أحكام في قانون خدمة العلم وتعديلاته، إضافة لتخفيض البدل النقدي للمقيمين خارج البلاد"، دون ذكر تفاصيل إضافية أو توضيح ماهية التعديلات.
وكان الرئيس، بشار الأسد، أصدر، العام الماضي، مرسوما تشريعيا يقضي برفع قيمة البدل النقدي من المكلف المقيم خارج الأراضي السورية في دول عربية أو أجنبية من خمسة آلاف إلى 15 ألف دولار أميركي، لمن كانت إقامتهم لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بعدما كانت 5000 دولار ولأربع سنوات.
وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، على "إضافة تشميل معاملات أخرى إلى القرار رقم 198 تاريخ 21-1-2014 المتعلق بتكليف الجهات العامة المخولة بإنجاز أو توثيق المعاملات إرفاق الطلب بما يبين تسديد اخر فاتورة كهربائية بتاريخ تقديم الطلب".
وتطلب عدد من الجهات العامة، في الأشهر الأخيرة، من المواطنين إرفاق آخر فاتورة كهرباء بمعاملاتهم لدى تلك الجهات.
كما وافق، مجلس الوزراء، على "تمديد العمل بموافقة مجلس الوزراء الخاصة باستخدام بعض الأبنية المدرسية الواقعة في محافظة دمشق بعد انتهاء الدوام الرسمي فيها من قبل الجامعات السورية الخاصة وذلك للعام الدراسي 2014-2015".
يشار إلى أن مشاريع القوانين تقر في الحكومة، ثم تحال إلى مجلس الشعب لإقرارها، وتحال بعد ذلك إلى رئاسة الجمهورية لإصدارها بشكلها النهائي, حيث يتم البدء بالعمل بتلك القوانين بعد إعداد التعليمات التنفيذية لها من قبل الجهات المختصة.
