ذكر رئيس اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة فهد درويش، أن المرحلة القادمة ستشهد إقامة عدة مناطق حرة جديدة، من بينها منطقة حرة على الحدود السورية اللبنانية، وخطط لإقامة عدة مناطق متخصصة صناعية وتكنولوجية وإعلامية حرة.
من جهته أفاد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر أورفلي، أن أبواب سورية مفتوحة للمستثمرين الذين قرأ بعضهم الصورة الواقعية التي تعيشها سورية منذ زمن، لافتا إلى أن الاقتصاد السوري اقتصاد واعد.
بدوره أشار مدير عام المؤسسة العامة للمناطق الحرة محمد كتكوت، إلى أن المرحلة الحالية هي مرحلة العمل لإعادة إعمار وجذب العديد من الاستثمارات وتحديث القوانين والأنظمة، لتكون المناطق الحرة رافدا أساسيا للاقتصاد السوري.
وبين رئيس مجلس إدارة اتحاد المصدرين السوري أنه منذ عدة أشهر بدأ بناء استراتيجية للتصدير والنهوض بالاقتصاد والقطاع الصناعي، ووضع جدول زمني للنهوض بالقطاعات التصديرية، وإزالة جميع المعوقات التشريعية والتقنية التي بدأت ملاحمها تظهر في القطاع النسيجي والزراعي.
