طلبت رئاسة الوزراء من جميع الجهات العامة وكل المصارف العامة والخاصة تحويل المبالغ الموجودة لديها والعائدة لإحدى الشركات الفلبينية لمصلحة الشركة العامة لمرفأ طرطوس وذلك إلى حساب شركة المرفأ وذلك بعد صدور قرار لجنة التحكيم بتاريخ 1/4/2014 بصفتها القائمة بالتحكيم في الخلاف الناشب بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة -انترناشيونال كنتز تريمنال سيرفيسز انك- الفلبينية المستثمرة لمحطة الحاويات في المرفأ، موضوع الدعوى التحكيمية المقامة من قبل شركة المرفأ على الشركة الفلبينية والمتعلقة بإشكاليات تنفيذ عقد الاستثمار رقم 50 لعام 2007 الذي كان قد أبرم بين الطرفين من أجل قيام الشركة المستثمرة بتشغيل وصيانة وتطوير وتدريب وإعادة تأهيل محطة حاويات مرفأ طرطوس لمدة عشر سنوات وفق الشروط العقدية حيث تضمن القرار القطعي للجنة التحكيم إلزام الشركة الفلبينية بتأدية المبالغ المستحقة لشركة المرفأ وفق قرار اللجنة.
الحكومة تطلب تحويل المبالغ المستحقة لشركة مرفأ طرطوس
