كشف الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إن عدد المستوردين والتجار الذين كانوا يستوردون سلعاً كمالية أصبحوا من مستوردي المواد والسلع الغذائية وفقاً لسياسة ترشيد الاستيراد التي بدأت الوزارة بتطبيقها بعد بالطويلة فرض العقوبات الاقتصادية الجائرة التي استهدفت لقمة المواطن السوري.
وأوضح معاون الوزير أن نسبة هؤلاء التجار والمستوردين تجاوزت 20% وذلك بحسب طلبات استيراد السلع الأساسية التي ركزت عليها وزارة الاقتصاد ضمن سياسة الترشيد والمقدمة من مستوردين مختلفين كانوا يعنون سابقاً باستيراد السلع الكمالية ، وهو رقم مؤهل للزيادة في ظل تعاطي الوزارة مع جميع التجار وفقاً لمستوى واحد من حيث منح الموافقات على الاستيراد، باستثناء أصحاب المنشآت الصناعية التي لها مخصصات محددة من المواد الأولية الداخلة في صناعاتهم والتي لا يمكن تجاهلها نظراً لأنهم يرفدون الأسواق بالسلع حاجة الاستهلاك المحلي.
أما بالنسبة للسلع الكمالية، فجدد الدكتور علي تأكيده أن الوزارة لم تمنح أي موافقة لاستيراد سلعة كمالية كالسيارات على سبيل المثال، حيث لم تستورد سيارة واحدة منذ البدء بتطبيق سياسة ترشيد الاستيراد، لافتاً إلى أن الوزارة تقوم باستبعاد أي طلب لاستيراد أي صنف منها، وأن التجار الذين كانوا يستوردون السيارات أو الألبسة أو غيرها من السلع الكمالية تكيفوا مع سياسة الترشيد وتحولوا إلى مستوردين للسلع الأساسية كالسكر والرز والدقيق والشاي والزيوت والسمون وغيرها ونجحوا في توفير كميات منها حاجة السوق المحلية.
وقال معاون الوزير بحسب صحيفة "تشرين": إن وزارة الاقتصاد تمنح موافقاتها لاستيراد السلع الأساسية والضرورية بشكل يحقق التوازن بين الطلبات المقدمة لاستيراد السلع ذات النوع الواحد من دون أن يطغى مستورد على آخر من حيث الكميات الموافق على استيرادها، مع إشارته إلى توافر كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق وهو ما سعت وتسعى إليه الوزارة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، واستطاعت أيضاً أن تقف في وجه العقوبات الاقتصادية الظالمة وتكسر الحصار الذي فرضته مجموعة الدول الاستعمارية التي تشن حربها على سورية وشعبها.
