كشفت " وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خضر اورفلي "، عن حصول الوزارة على مبالغ من القطع الأجنبي من "مصرف سورية المركزي" لتمويل المستوردات من السلع الأساسية والضرورية للمواطن في حياته اليومية، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تصل في بعض الأحيان إلى 2 مليون يورو يوميا.
بالمقابل أوضح معاون وزير الاقتصاد عبد السلام علي، أنه منذ بداية العام الجاري، ازداد الطلب على استيراد المواد الأولية اللازمة للصناعة بنسبة 30%، "الأمر الذي يعكس تحسن وبدء تعافي القطاع الصناعي، الذي بات يتكيف مع الأزمة والظروف الصعبة للعمل، في حين انخفض الطلب على استيراد المواد الغذائية إلى النصف تقريباً".
وعزا علي انخفاض استيراد المواد الغذائية، إلى توافر مخازين وكميات كبيرة من المواد الغذائية، "حيث بقيت المواد الأخرى على النسب السابقة ذاتها"، وفقا لصحيفة "الوطن" المحلية.
ولفت إلى أن الوزارة وبسبب الظروف الراهنة وتضرر الكثير من المنشآت والمصانع، قامت بتقليص القائمة السلبية لمصلحة المستوردين والصناعيين والمستثمرين والأسواق وللمستهلكين، عبر السماح باستيراد مواد كانت مدرجة على القائمة السلبية، "مثل السماح باستيراد زيوت بذرة القطن والبطاريات السائلة التي تعتبر أساسية للآليات العامة والثقيلة، وخروج معمل حلب من الخدمة والبقوليات والأجبان والألبان والقشدة والزبدة والحليب السائل، حيث تم السماح باستيرادها من مختلف دول العالم بعد أن كان استيرادها مسموحاً به فقط من الدول العربية".
وكانت بيانات "مصرف سورية المركزي"، أوضحت سابقا، أن طلبات تمويل المستوردات الواردة إلى "مصرف سورية المركزي" سجلت زيادة ملحوظة.
