دعا الدكتور حسن حجازي وزير العمل لدراسة الإمكانيات المتاحة من مشاريع ذات ريعية وتحقق جدوى اقتصادية بهدف الاستثمار الأمثل لأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبما يؤمن للمؤسسة دخلاً يمكنها من الاستمرار في تأدية خدماتها الاجتماعية المتنوعة بشكل آمن.
ولفت حجازي خلال اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية سيعطي إمكانية للمؤسسة بتوفير إيرادات إضافية،لاسيما وأن التعديلات المقترحة من شأن إعطاء الفرصة لجميع العاملين بالقطاعات الاقتصادية الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية.
وفي هذا السياق أشار وزير العمل إلى الديون المستحقة على الجهات العامة لمصلحة مؤسسة التأمينات الاجتماعية والتي من الواجب تسديدها لتتمكن المؤسسة من الاستمرار بدورها كمؤسسة اقتصادية ذات أبعاد اجتماعية، معتبراً أن في هذا ما يعطي الفرصة للمزيد من المزايا التأمينية التي سيستفيد منها المشتركون.
وخلال الاجتماع ناقش أعضاء مجلس إدارة المؤسسة المشاريع الاستثمارية المقترحة، إلى جانب إعداد الموازنة التقديرية والخطة الاستثمارية للمؤسسة للعام القادم.
