وأشار إلى أنه ي عمم خلال الفترة الأخيرة على كافة المصارف العاملة في سورية من عامة وخاصة ما لاحظه في الآونة الأخيرة من قلة وجود الأوراق النقدية من فئات 50 100 و200 ليرة سورية في السوق المحلية الأمر الذي يؤدي إلى انتفاء الغاية المرجوة من وضع الأوراق النقدية من هذه الفئات في التداول، ولاسيما تمكين المواطنين من تسديد التزاماتهم بالمبالغ الصغيرة أي على مستوى التعامل اليومي بين المواطنين أنفسهم أو عمليات الشراء للحاجات اليومية.
وأضاف بأن الكثير من المصارف باتت تسدد المدفوعات بمعدل يقوم على 20% إلى 80% أو 30% إلى 70% حسب رغبة الزبون أي تسلم المبلغ لصاحبه عن طريق البنك الذي يتعامل معه بمعدل 70% من الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة و30% من الأوراق النقدية ذات الفئات الصغيرة أو الدنيا.
