وأضاف أن المديرية أكدت على التجار ضرورة الإعلان بشكل واضح عن الأسعار وحيازة الفواتير النظامية والتأكد من صلاحية المواد موضحاً أن المديرية قسمت المدينة إلى قطاعات موزعة على دوريات حماية المستهلك، وخاصة الأماكن والأسواق الأكثر ازدحاماً بغية ضبطها والحد من التلاعب في أسعار المواد التموينية.
أما فيما يتعلق بالرقابة على الأسواق المحلية فقال مدير التجارة الداخلية، أن قلة عدد المراقبين يؤثر سلباً في الأداء في تلك الأسواق، وخاصة أن المديرية لا تستطيع وضع دوريات ثابتة فيها ،ولكن هذا لا يعني عدم معالجة أية شكوى ترد إلى المديرية حيث هناك الكثير من الشكاوى التي تمت معالجتها سابقاً ولكن في ظل الأزمة الحالية تراجع أداء الرقابة في معظم أحياء دمشق.
