أشارت مصادر في “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن الهيئة قامت بالتعاون مع الجهات المختصة، بالتفتيش والتدقيق على شركات “الهرم” و”القدموس” و”بيكو للصرافة”.
وقالت المصادر التي لم يذكر اسمها لوكالة الأنباء الرسمية “سانا”: “إن الهيئة ومن خلال متابعاتها وتحقيقاتها وضعت يدها على حجم كبير من المعلومات يتعلق بعملها”.
وفي السياق، أفادت “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أنها حركت دعوى بحق شركتي “السلطان للصرافة”، و”إكسبرس للحوالات الداخلية”.
وأوضحت أن تحريك الدعوى نتيجة لارتكابهما جرائم تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وكان “مجلس الوزراء” أقر في نيسان الماضي، مشروع قانون بتعديل بعض مواد المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005، الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بسبب المراجعة المستمرة التي تقوم بها “هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” للنصوص التشريعية السارية.
يشار إلى أن رئيس الجمهورية بشار الأسد، كان قد أصدر المرسوم التشريعي رقم 33 عام 2005، لاغيا المرسوم التشريعي رقم 59 لعام 2003، حيث يتضمن المرسوم 21 مادة تبين سبل متابعة غسل الاموال ومكافحتها والأحكام القضائية الخاصة فيها.
