أصدر وزير العدل نجم الأحمد اليوم قرارا يتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 58 لعام 2013 الخاص بانتقاء الخبراء القضائيين.
ونص القرار على أن اللجان الفرعية في المحافظات تكلف بمراقبة سير أعمال الخبراء في جميع المحاكم وتنظيم سجلات خاصة بأحوالهم المهنية كما تضع تقريرا سنويا توضح فيه الأعمال التي كلف بها الخبراء لديها وكيفية قيامهم بالأعمال الموكلة اليهم.
كما تضمن القرار أن مكتب الخبرات القضائية يصدر قبل ثلاثة أشهر من انتهاء العمل بجدول الخبراء الاختصاصيين قرارا بتحديد أنواع الخبرات وعددها بما يراه كافيا لحاجة المحاكم والدوائر القضائية في كل محافظة بعد أخذ رأي اللجان الفرعية.
واشارت الوزارة الى انه يمكن الاطلاع على كل تفاصيل القرار على موقعها الالكتروني.
