محافظة دمشق: توزيع سندات الملكية بمنطقة الرازي منتصف الشهر القادم

أكد المهندس جمال يوسف مدير المناطق التنظيمية في المحافظة في تصريح لصحيفة «الثورة» أن اللجان الفنية تواصل استكمال البيانات الشخصية ومن ضمنها الرقم الوطني تمهيداً لتوزيع سندات الملكية السهمية على المالكين في منطقة تنظيم الرازي
فيما تقوم الورشات بتنفيذ البنية التحتية من طرقات وكابلات هاتفية وكهربائية ومياه للشرب وصرف صحي حيث لايوجد إشغالات سكنية.‏
وأوضح المهندس يوسف أن المحافظة ستوزع السندات على المستحقين منتصف الشهر القادم في حين ستوزع الإنذارات على أصحاب الإشغالات السكنية الواقعة على مسار الخطوط الخدمية فور البدء باستكمال الخطوط الخدمية.‏
وبهذا الصدد بيَّن المهندس يوسف أن المحافظة حالياً بصدد اختيار نماذج السكن البديل المناسب بما يحقق المواصفات الفنية المثلى والشرط البيئية والصحية للشاغلين والعزل الحراري والطاقة البديلة.‏
وفي المنطقة التنظيمية الثانية تواصل اللجان الفنية الحصر والتوصيف للإشغالات كافة وتوقع المهندس يوسف إنجاز الأعمال خلال 8 أشهر.‏
وسبق أن أغلقت محافظة دمشق ملفي تثبيت الملكية وتقدير قيمة العقارات والوحدات السكنية وتمَّ البت من قبل لجان حل الخلافات حول ادعاءات تثبيت الملكية والبالغة 8200 دعوة قضائية مقدمة من أصحاب الحقوق والمالكين بشكل كامل واشار المهندس يوسف إلى انجاز اللجان أيضا تقدير قيمة العقارات والوحدات السكنية في المنطقة الأولى وتشمل عقارات خلف الرازي وكفر سوسة والمزة.‏
وتتحمل المحافظة جميع نفقات التنظيم والدراسات وتنفيذ البنى التحتية والمرافق العامة وجميع بدلات الإيجار المستحقة للشاغلين وفق أحكام المادة 44 من المرسوم التشريعي 66 وأجور المثل ونفقات البيع بالمزاد العلني وتعويضات اللجان وأجور الخبراء والمتعاقدين والعقود المبرمة لتنفيذ الأعمال المساحية والفنية والمكافآت والفوائد المصرفية وجميع النفقات اللازمة للحفاظ على المنطقة التنظيمية وتطوير المدينة وازدهارها.‏
وأضاف المهندس يوسف أنه تمت دراسة نماذج عديدة لأبنية المنذرين بالهدم تحقق معايير عالية الجودة وتراعي العمارة الخضراء وتوازن بين المواصفة العالية والسعر الاقتصادي والتنفيذ ضمن فترات زمنية قصيرة ولمنع تشويه الأسطحة تركت ملكيات مشتركة وبعضها قابل للزراعة حيث لحظ التنظيم ترك ثلث مساحة المنطقة التنظيمية البالغة 214 هكتاراً مسطحات ومساحات خضراء.‏
وأوضح المهندس يوسف أنه ومع إعلان الجداول الاسمية بالأسهم يبدأ تخصيص أصحاب الحقوق والمالكين وذلك وفق ثلاثة خيارات حسب ما جاء في المرسوم التشريعي 66 لعام 2012 الأول عبر التخصيص بالمقاسم والثاني من خلال المساهمة في إحداث شركة والخيار الثالث البيع بالمزاد العلني.‏
وحول عدم قيام الجهة الإدارية بتنفيذ الأبنية السكنية لأصحاب الحقوق لضمان التنفيذ في المواعيد المحددة بيَّن المهندس يوسف قائلاً: لا يحق للجهة الإدارية فرض جهة أو شركة أو مقاول على أصحاب المقاسم الخاصة بالمواطنين ولكن يحق لها تحديد نظام البناء ومنهاج الوجائب الوارد في المصورات التنفيذية وللمواطن حرية اختيار الجهة المنفَّذة للبناء على مقاسم المواطنين.‏
أما من ناحية التلكؤ والتأخر في التنفيذ فقد أحكمت مواد المرسوم 66 وحدد المدد الزمنية لإلزام المواطنين بإنجاز البناء خلال هذه المدد، علماً أن مدة تنفيذ كافة أعمال المنطقة التنظيمية من بنية تحتية وأبنية بما فيها الأعمال القانونية والإدارية بخمس سنوات.‏