مددت رئاسة مجلس الوزراء العمل بمضمون توصية اللجنة الاقتصادية والصادرة عنها بتاريخ 9/1 /2014 والمتضمنة
الموافقة على الإعفاء من التصديق للفواتير الخاصة بالمواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الصناعي المستوردة إلى القطر مع التأكيد على تسديد الرسم القنصلي المترتب على تصديق الفواتير الخاصة بالمواد المذكورة عند تخليصها في سورية وبالقطع الأجنبي ما لم تسدد في السفارة السورية الموجودة في دولة الشركة الموردة لهذه البضائع وتقع مسؤولية صحة ودقة البيانات الواردة في الوثائق ذات العلاقة على مسؤولية المستورد المحلي وذلك لغاية 31 /12/ 2014.
تمديد إعفاء فواتير المواد الأولية الصناعية المستوردة من التصديق
